کارگروه حقوقی :

کارگروه حقوقی به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی شبکه، وظیفه پایش مستمر نظام تقنینی، دیده‌بانی حقوقیِ تحولات حوزه زنان و خانواده و توانمندسازی شبکه اعضا را بر عهده دارد. این کارگروه با نگاهی کلان و استراتژیک، ضمن تبیین خلاءهای قانونی و پیگیری حقوق شهروندی، بسترهای لازم جهت نقش‌آفرینی مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیندهای تصمیم‌سازی ملی را در زمینه مسائل قانونی و حقوقی فراهم می‌آورد.
شرح وظایف و محورهای فعالیت:
۱. پایش و تحلیل قوانین موضوعه: بررسی، تحلیل و نقد مستمر قوانین جاری (مدنی، کیفری، کار، تأمین اجتماعی و…) مرتبط با زنان و خانواده به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی.
۲. دیده‌بانی خلأهای قانونی و قضایی: رصد دقیق چالش‌های ناشی از نبودِ نص صریح قانون یا ضعف در رویه‌های قضایی که منجر به تضییع حقوق زنان، کودکان و نهاد خانواده می‌گردد و مستندسازی موارد جهت پیگیری‌های بعدی.
۳. تدوین پیشنهادهای اصلاحی و سیاست‌گذاری: تنظیم لوایح، طرح‌های پیشنهادی و مکاتبات حقوقی خطاب به مراجع ذی‌ربط (مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، سایر نهادهای سیاست‌گذار واجرایی …) جهت اصلاح قوانین یا تدوین مقررات جدید بر اساس مطالبات شبکه.
۴. رصد و واکاوی لوایح در دست تدوین: بررسی تخصصی طرح‌ها و مصوبات در حال جریان در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای بالادستی و تبیین آثار حقوقی و اجتماعی آن‌ها تحت عنوان پیوست خانواده .
۵. پیگیری حقوق کودک و کنوانسیون‌های بین‌المللی: پایش وضعیت حقوقی کودکان، بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی، و ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقای استانداردهای حفاظتی در حوزه کودک و خانواده.
۶. توانمندسازی و ترویج دانش حقوقی: طراحی و اجرای سلسله برنامه‌های آموزشی (نظیر ستون‌های تحلیلی هفتگی، کارگاه‌های تخصصی و وبینارها) با هدف ارتقای آگاهی آحاد جامعه و اعضای شبکه نسبت به حقوق قانونی و تکالیف مدنی خود.
۷. ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی: تشکیل بانک اطلاعاتی از وکلای متخصص و داوطلب در شبکه جهت ارائه مشاوره‌های حقوقی به سازمان‌های عضو و افراد تحت حمایت ایشان در شرایط خاص.
۸. شبکه‌سازی و تعاملات حقوقی: ایجاد پیوند و هماهنگی با معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، کانون‌های وکلا و سایر نهادهای مدنی جهت هم‌افزایی در پیشبرد اهداف مشترک حقوقی.
۹. مستندسازی و گزارش‌دهی دوره‌ای: تهیه گزارش‌های تحلیلی فصلی از عملکرد حقوقی شبکه و وضعیت اجرای قوانین در سطح ملی، جهت ارائه به شورای مرکزی شبکه و مراجع تصمیم‌گیر.
10. سایر موارد قابل اجرا از سوی شورای مرکزی شبکه