قانون جدید مهریه به سود زن ، مرد یا هیچکدام؟
طی سالهای اخیر اصلاح قوانین مربوط به مهریه، هر چند وقت یکبار در دستور کار نمایندگان مجلس قرار میگیرد؛ نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۷ دی ماه مجلس شورای اسلامی موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین و مصوب کردند؛ در ماده ۷ طرح اصلاح بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه 29 / 4 / 1381 تاکید میکند: «در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد: ۱-۶- زوجین حداقل در یک سال متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی میکنند. ۲-۶- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد. ۷-در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح میگذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.» حامیان آن قانون جدید را کاهش زندانیان مهریه میدانند و به ظاهر تا حد امکان حبس زدایی با این رویکرد که افراد معسر وارد زندان نشوند و بهجای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانههای نظارت الکترونیکی استفاده شود. از دیگر سو بسیاری از منتقدان معتقدند قوانینی که نمایندگان مجلس میخواهند جایگزین قوانین فعلی مهریه کنند، در اغلب موارد بیشتر به نفع مردان تهیه و تنظیم شده است به گفته آنها کمتر دختر و زن جوانی در این شرایط حاضر به ازدواج میشود و بعید است اصلاح قوانین مهریه با شکل و شمایل فعلی به افزایش ازدواج جوانان منجر شود.
دکتر شکوه نوابی نژاد «مادر مشاور ایران و بنیانگذار و رییس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان» با توجه به چالشهای مصوبه مجلس در مورد مهریه و تعیین سقف کیفری آن ، نشست تخصصی «واکاوی طرح مهریه و روند تصویب (مزایا و معایب طرح)» با حضور خانم دکتر سمیه سادات حسنی کارشناس حقوقی، خانم دکتر اکبری «دانش آموخته فقه و حقوق خانواده، وکیل دادگستری و استاد حوزه و دانشگاه» و جمعی از کنشگران و فعالان اجتماعی برگزارکردند.
ایشان ضمن خوشامدگویی به میهمانان و معرفی اجمالی فعالیتهای شبکه ارتباطی زنان غیر دولتی گفت: شبکه متشکل از 480 تشکل زنان که تنها و بزرگترین شبکه ارتباطی زنان غیردولتی و عضو مشورتی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد «اکوسوک» (ECOSOC) است.
دکتر نوابی نژاد با بررسی چالشهای مصوبه «مهریه» از منظر روانشناسی، تجارب شخصی و سالها مشاوره به زوجین و خانوادهها، مهریه را نشان مهر و محبت مرد نسبت به زن هنگام ازدواج و قرارداد قانونی با توافق فی مابین خواند و افزود:
قانون جدید تایید حداکثر 14 سکه و دیگر مفاد آن به نوعی ناخشنودی و نارضایتی زن در خانواده را در پی دارد چراکه پیشتر مهریه به عنوان پشتوانه زن برای حفظ، استحکام خانواده و امنیت به شمار میآمد؛ ایشان ادامه داد: چه ضرورت و نیاز فوری بر قانونی که ایرادهای گوناگون حقوقی، اجتماعی و مخالفت دولت فعلی را در بردارد؛ مصوب شود؟ پرسشی اساسی و جدی برمصوبه قانون جدید مهریه است. قانون مصوبی که کارشناسی جدی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و مشاوران خانواده آن نشده در حالی که قانون حمایت از زنان، حضانت فرزندان و دیگر موارد مشابه که به استحکام کانون خانواده یاری میدهد؛ همچنان در مجلس مسکوت مانده است.
دکتر نوابی نژاد با اشاره به اقلیتی از بانوان که متاسفانه با ازدواجهای متعدد مهریه را دستاویز سوء استفاده مالی و نوعی کسب درآمد و شیادی از مردان را نشان از ضعف قانون دانست و خاطرنشان کرد: مصوبه حاضر مهریه آسیب میرساند به اکثریت بانوان و دخترانی که در دهکهای پایین جامعه هستند متاسفانه به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی در مناطقی از کشور با کودک همسری مواجه هستیم؛ کودکان معصومی که در سنین پایین دارای فرزند میشوند و از زندگی نابسامانی رنج میبرند همچنین ازداوجهای اجباری و طلاقهای عاطفی زنان درپی افزایش نارضایتی زنان درخانواده در صورت درخواست طلاق می بایست از حق قانونی دریافت مهریه چشم پوشی کنند تا بتوانند جدا شوند که به افزایش طلاقهای عاطفی در خانواده و آسیبهای اجتماعی میگردد. به هرحال ما با پدیدهای روبروهستم که خانم خانهدار سالها با صبوری، درایت و تاب آوری بالا با مدیریت خود توانسته خانواده را حفظ کند و مرد با خیال آسوده در بیرون خانه برای امرار معاش تلاش نماید لذا در صورت عدم توافق و جدایی خانم خانه می بایست بدون هیچ درخواستی حداقل برای امرار معاش خود از خانه دست خالی خارج شود و این یک آسیب جدی به زنان است.
رییس شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان با بیان این که بعضی از زنان فاقد پشتوانه خانواده خود هستند یا به دلیل ضعف اقتصادی خانواده از حمایت برخوردار نیستند اظهار تاسف کرد این گروه از زنان به اجبار به دلیل نبود سرپناه، امنیت، حمایت و عدم تمکن مالی در شرایط سخت اقتصادی مجبور میشوند تمام شرایط خانه همسر را بپذیرند و در رنج و خلا عاطفی ادامه زندگی دهند لذا قانونگذار میبایست به این موارد در قانون مهریه توجه نماید.
دکتر شکوه نوابینژاد با اشاره به پرهیز از هر گونه تبعیض، تضعیف حقوق زنان و خانواده توجه به ابعاد فردی زنان، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در قانون مصوب را مهم دانست وگفت: این گونه تصمیمات غیرکارشناسانه تبعات سنگینی برخانواده و زنان در اجتماع ایجاد خواهد کرد به واقع اکثریت زنان به دلیل دوام زندگی مطالبه مهریه نمیکنند در حالی که مهریه حق قانونی آنهاست و خداوند برای آنها تعیین کرده است. مطابق قانون 1082 قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد، زن برخوردار از حق مهریه می شود از دیگر سو بسیاری از مردان به دلیل تصمیمات احساسی و ناآگاهی از قوانین مهریه خود و دیگران را دچار مشکل میکنند لذا آموزش و آگاهی زوجین در خصوص مهریه قبل از عقد و بررسی توانایی اقتصادی مرد در خصوص ضمانت پرداخت مالی ضرورت دارد این که آیا مرد از عهده مهریه منقول یا غیرمنقول اعلام شده برمیآید؟ پاسخ واقع بینانه به این موضوع میتواند جلوی بسیاری از مشکلات را قبل از عقد بگیرد.
رییس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان سلامت خانواده را در حفظ و پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی دانست.
خانم دکتر اکبری با اشاره به روند چالشی طرح از اردیبهشت ماه سال جاری و نبود جلسات تخصصی و فقدان حضور و مشارکت فراکسیون زنان مجلس، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، نهادها و تشکلهای دولتی و غیردولتی زنان در فرایند نگارش طرح گفت: طرح اصلاحیه مهریه کاملا در کمیسیون حقوقی مجلس نوشته شده و از جریان قوی، حمایتگرا لابیگری قدرت و رسانهای برخوردار است. عجیب آن که از زمان طرح مهریه ما روزانه شاهد حضور مردان پلاکارد به دست با نوشتهای که با دادن مهریه بدخت شدم جلوی در مجلس هستیم شبیه این مطالب را از زبان نماینده مجلس هم شاهد هستیم که قانون مهریه مردان را بدبخت کرده است. وی با تاکید براین که پشت طرح اصلاحیه مهریه جریان پرقدرت نفوذ قرارد دارد؛ اظهار داشت: ما رویه برخورد سلیقهگی قاضی در خصوص مهریه را روزانه در دادگاه شاهد هستیم به طور مثال یک پرونده ثابت در چند شعبه حکم های متعددی میگیرد.
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اولویت اصلاح رویه قضایی دادگاهها به جای مصوبه جدید افزود: در دادگاهی ناتوانی جنسی مردان را عسر و حرج میداند و در دادگاهی دیگر اصلا حساب نمیشود یا خشونت علیه زن و کتک زدن عُسر و حرج به شمار میآید و در دادگاهی دیگر مرسوم میداند.
ایشان به اصلاح شفاف و دقیق بندهای عُسر و حَرج در رویههای قضایی از سوی مجلس به جای طرح جدیدی قانون مهریه و ارتقا آگاهی زوجین از قرارداد عقد از عقود مدنی و حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: نهاد خانواده با توافق زوجین استحکام مییابد و ورود قانونگذار در نهایت عقلانیت و منطق باید باشد که متاسفانه رویه نادرست در قانونگذاری التهاب و ناآرامی را به جامعه تزریق میکند.
خانم دکتر اکبری با ابراز تاسف از تلقی عُرف جامعه از طلب مهریه که مترادف با طلاق میداند قانون جدید مهریه را مبهم و دارای اشکالات فاحش حقوقی دانست و تاکید کرد: سقف 14 سکه بر چه مبنایی از سوی قانونگذارتعیین شده است؟ آیا زمانی که سقف مهریه 110سکه اعلام شد آمار طلاق کاهش یافت و جوانان ترغیب به ازدواج شدند؟ اصلا عدد 14 یا هر عددی در شرع و فقه مبنایی ندارد ودر فقه اسلامی ما فقه السنتة داریم.
وی حق حبس در عقد نکاح که زن می تواند با اراده قبل از تمکین مطالبه مهریه نماید که قانونگذار بر آن مجدد صحه گذاشته در خصوص عبارت«کراهت شدیده» از سوی زوجین در بند 6 قانون جدید مهریه تاکید نمود: در فقه اسلامی و علما بحث«کراهت شدیده» را ندارند و قید «شدیده» را قانونگذار بر چه مبنایی در مصوبه آورده است؟ مرجع تشخیص کیست؟ البته در فقه معنای «کراهت» نداشتن میل قلبی زن به مرد است که زن از منظر اسلام میتواند با بخشیدن مهریه حق طلاق بگیرد.
ایشان با ناصحیح خواندن و عدم مبنای فقهی قانون جدید مهریه مبنی بر حق طلاق مشروط بر یکسال زندگی زن خارج از خانه به منزله تلقی «کراهت» و ترک منزل در بند 7 از سوی قانونگذار و بخشیدن تمام حقوق مالی همچون (نفقه، اجرت المثل، منافع اقتصادی و...) از سوی زن اظهار داشت: خوشبختانه عرف جامعه به سمت فرهنگ کاهش مهریه پیش میرفت و الزامی به ورود حاکمیت نبود ضمن آن که مشاوره حقوقی و آموزش قبل از ازدواج برای جوانان همچنین اصلاحیه رویههای قضایی حائز اهمیت است.
خانم دکتر اکبری با ابراز تعجب از الزام قید زیست یکسال زن خارج از منزل به منزله تلقی«کراهت» ادامه داد : چنانچه زن حاضر به زندگی نیست چرا یکسال می بایست به اجبار این زمان را طی کند همان ابتدای امر بتواند طلاق بگیرد همان طور که در فقه آمده است زن را بی تکلیف قرارنده یا او را امساک به معروف یا تسریح به احسان نما به این معنا که مرد علاوه بر دادن حق با نیکی و احسان زن را طلاق دهد.
خانم دکتر حسنی از ادامه فرایند قانونی شدن مصوبه مهریه و مشروط دانستن طرح به تاییدیه شورای نگهبان و بازگشت ماده 1و 6 طرح به کمیسیون قضایی گفت: در فرایند تاریخی طرح که منجر به مصوبه شده که به اصطلاح «تاریخ تقنینی» میگویند و بحث محتوای طرح که نقدهایی وجود دارد. وی با طرح سوال از حاضران که با توجه به مواجه کشور با موضوعات متعدد دارای اولویت به جهت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و... چه ضرورتی به آوردن طرح اصلاح قانون مهریه به صحن علنی مجلس است؟ چنانچه استحکام خانواده داری اهمیت است چرا لایحه «منع خشونت علیه زنان» هنوز بعد از 10 سال تصویب نمیشود؟ ما معتقد به قانون جامع خانواده هستیم و مجلس میبایست در حمایت از کسانی که از قانون مهریه متضرر میشوند طرحی را مصوب نماید.
ایشان ضمن مخالفت با مهریه بالا و تاکید بر الزام آگاهی و مشاوره اختصاصی حقوقی پیش از عقد به زوجین بیان داشت: چنانچه در عقدنامهها نحوه پرداخت نوشته شود دیگر مهریه دستمایه دعوا خانوادهها و زوجین نمیگردد. ایشان تاکید کرد: مصوبه جدید مهریه به جامعه زنان حس ناامنی تزریق میکند و به حفظ نظام در اولویت سرمایههای اجتماعی آسیب جدی میرساند ضمن آن که موضوعات خانواده را نمیتوان تک بعدی بدون توجه به آسیب شناسی در ابعاد اجتماعی، روانشناسی و.... بررسی کرد. متاسفانه مجلس در فرایند محتوای طرح مهریه از نخبگان کشور و حتی در دسترس خود هم استفاده نکرده ضمن آن که در مسائل حقوقی زنان و خانواده دریافت نظرات قضات، حقوقدانان، وکلا و سردفتران یک ضرورت است که این گروه هم از مفاد طرح بی خبرهستند.
خانم دکتر حسنی با ابراز تاسف از فقدان نمایندگان زن به عنوان صاحب نظر در کمیسیون قضایی مجلس و نهایی نمودن طرح به طور اختصاصی از سوی 12 نفر از آقایان حاضر در کمیسیون افزود: با نقد و بررسی نشستهای متعدد کارشناسان سعی کردیم نظرات به کمیسیون قضایی برسد در حالی که آنان به شنیدن نظرات عقلایی و منطقی توجهی ندارند و ما را متهم به صحبت احساسی با جملات یکسان، کلیشهای و بحث را از فضای گفتگو خارج میکنند.
وی با افشای نحوه طراحی مجدد طرح اصلاح مهریه به عنوان اولویت کاری مجلس تحت عنوان حذف مهریه از 110 به 14 سکه خاطرنشان کرد: حتی خانم دکترلاجوردی نماینده مجلس نمیدانست 14 سکه بر چه مبنایی است؟ در حالی که آقایان حاضر در کمیسیون قضایی ذیل مواد مختلف طرح مکرر 14 سکه را ثبت کردند و با عنوان اغواگر «حبسزدایی» طرح را مصوب مجلس کردند این در حالیست که زن در هنگام طلاق میبایست استطاعت مرد را در دادگاه ثابت کند که در صورت تایید و اعراض مرد از نپرداختن مهریه بعد ازچندین مرحله قضایی زندان میرود نه در مرحله اولیه ! البته آقایان راههای متنوعی در فرار از پرداخت مهریه از جمله الحاق اسناد مالی و ملکی به غیر که در هیچ دادگاهی نمی توان ثابت نمود و به راحتی ناتوانی مالی مرد اثبات میگردد. این که حبس برای عده محدودی است که تمکن مالی مرد برای قاضی ثابت می شود لذا این قانون بدون توجه به آسیبهای جدی آن به زنان و خانواده مصوب و شوربختانه شامل گستره وسیعی از زنان که از حداقل حق قانونی هم به عنوان پشتوانه مالی و امنیتی محروم میشوند این رویه در دراز مدت به نارضایتی و ناامنی وسیع زنان و دختران در جامعه منجر میگردد.
دکتر سمیه السادات حسنی کارشناس حقوق با اشاره به حربهی درخواست مهریه از سوی زنان در دادگاه برای پایبندی مرد به خانواده که جدا نشود یا به طلاق توافقی رضایت دهد؛ بیان داشت: حمایت از زنان و دختران به استحکام خانواده، جامعه و به زیست عفیفانه میانجامد.
خانم دکتر حسنی ضمن مخالفت صریح با مصوبه جدید مهریه مجلس از شاغل بودن 15درصد از زنان در جامعه و استقلال مالی سخن گفت که حتی عدهای از آنان هم از عهده مخارج زندگی به تنهایی برنمیآیند و قشر وسیعی یعنی 85 درصد از زنان تمکن مالی ندارند مصوبه مهریه مجلس زندگی، امنیت و آینده زنان و دختران در مباحث مختلف حتی قانون ارث را تحت الشعاع قرار میدهد و وضعیت نامعلومی پدید خواهد آورد.
در پایان نشست، خانم دکتر شکوه نوابی نژاد ضمن قدردانی از میهمانان، مشارکت فعال مدعوین و آرزوی سعادت و نیکی برای خانوادهها و زنان اعلام داشتند؛ بیانیهای با موضوع تجمیع آرا متخصصان و کارشناسان در خصوص مصوبه جدید مهریه تهیه و به نهادهای تصمیم ساز، تصمیم گیر از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فراکسیون زنان، رسانهها و مراجع ذی صلاح ارسال گردد.




