تُعدّ شبكة المنظمات النسائية غير الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها المؤسسة القانونية الشاملة الوحيدة للجمعيات الفاعلة في مجال المرأة والأسرة، رائدةً في تحسين وضع المرأة، وتعزيز أسس الأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك بفضل 28 عامًا من النشاط المتواصل. ومن خلال إنشاء منصة لتضافر جهود أكثر من 480 منظمة غير حكومية في جميع أنحاء البلاد، تُوجّه هذه الشبكة طاقات المجتمع المدني نحو حلّ القضايا الوطنية الرئيسية، وتضطلع بدورٍ محوريّ كحلقة وصل متخصصة بين المجتمع المدني ومؤسسات صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي.
الدبلوماسية المدنية والسلطة الدولية (تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة)
بفضل مركزها الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، أصبحت شبكة المنظمات النسائية غير الحكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صوتًا موثوقًا وممثلًا لآراء المجتمع المدني الإيراني في المحافل الدولية. نستغل هذا الموقع الاستراتيجي للتأثير في عمليات صنع القرار العالمية وشرح الإنجازات الوطنية. تشمل أهم قدراتنا في هذا المجال ما يلي: التواجد في المحافل المتخصصة: تمثيل فاعل في لجنة وضع المرأة (نيويورك) ومجلس حقوق الإنسان (جنيف) لشرح واقع وإنجازات المجتمع المدني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمحافل الدولية. تقديم البيانات الرسمية: صياغة وتقديم بيانات خطية وشفوية إلى الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية بهدف توضيح الإنجازات واقتراح وجهات نظر متخصصة. المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل: إعداد وتقديم تقارير أصحاب المصلحة (التقارير الموازية) إلى مجلس حقوق الإنسان، بهدف تقديم صورة دقيقة عن التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها المرأة في إيران للمحافل الدولية. اجتماعات المعاهدة: المشاركة الفعالة في عمليات الرصد *المنتديات الدولية للدفاع عن المصالح الوطنية وشرح الأنماط الأصلية للنمو والتنمية الاجتماعية.
ركائز استراتيجية ومزايا مميزة
قائم على المعرفة والبحث: لقد أسسنا نشاطنا المدني على البحث والتدريب المتخصص. ومن خلال إنتاج محتوى علمي وعقد دورات تمكين، نسعى جاهدين لتزويد الناشطين الاجتماعيين بالأدوات اللازمة لتحليل القضايا الراهنة بدقة في المحافل الوطنية والدولية. الحوكمة التشاركية: شبكتنا هي حلقة الوصل الرئيسية بين القطاع العام والهيئات الحكومية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع السلطات الثلاث، نسعى جاهدين لضمان أخذ مطالب المجتمع المدني ونتائج خبراته بعين الاعتبار بفعالية في عملية صنع السياسات الكلية في البلاد، وكذلك في الاجتماعات المرموقة للمحافل الدولية.
مجالات النشاط الرئيسية:
إدراكًا لأهمية مؤسسة الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، ركزنا أنشطتنا على المجالات التالية: تعزيز أسس الأسرة: تصميم وتنفيذ برامج تعليمية ودعمية تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع أفراد الأسرة وحماية هويتها. تعزيز مكانة المرأة: تمكين المرأة من أداء دور فاعل في مختلف مجالات صنع القرار والتنفيذ والمجالات الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي. التنمية والتقدم الاجتماعي: العمل في مشاريع بيئية، والصحة العامة، والحد من الأضرار الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للرعاية الاجتماعية. التوظيف وريادة الأعمال: تعزيز الاستدامة الاقتصادية للأسر من خلال التدريب على المهارات ودعم المشاريع الصغيرة والمنزلية.
التوقعات المستقبلية:
نحن مصممون على تقديم نموذج فعال للحوكمة التشاركية للعالم، بالاعتماد على خبرتنا التي تمتد لثلاثين عامًا، وخبرة الشبكة الوطنية للمؤسسات، ووضعنا القانوني في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.* هدفنا النهائي هو بناء مجتمع تلعب فيه الأسرة دورًا محوريًا في التقدم، وتكون فيه المرأة محركًا للتنمية، في سياق من العدالة والديناميكية العلمية.
